پاسخگویی دستگاهها جزء حقوق قانونی افراد میشود
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۲۳۴۲
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، در همایش بایدها و نبایدهای عملکردی دیوان عدالت اداری در بوته نقد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این گونه نشستها، خواستار تداوم آن شد و افزود: نقد عملکرد موجب کمال و پیشرفت میباشد و تعالی مدیران و سازمان را به همراه دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه اگر بخواهیم وضعیت موجود به نقد گذاشته شود باید ظرفیتهای سازمان و موانع شناسایی شوند، گفت: اینکه در وضعیت فعلی چه باید کرد و چه کارهایی مغفول مانده است برای آینده و تعالی سازمان بسیار مهم است که امیدواریم با برگزاری این گونه نشستها و استفاده از مقالات علمی ارائه شده در این همایشها به تحول مناسب و نقطه مطلوب برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام و المسلمین مظفری اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در طی سالیان گذشته را در راستای تعالی این دیوان و پیشرفت در خدمت رسانی به مردم دانست و افزود: اصلاحات کارشناسی شدهای که طی ادوار گذشته در قانون دیوان عدالت اداری به وجود آمده است به این جهت بوده است که بتوانند دیوان عدالت اداری را به نقطه مطلوب و جایگاه اصلی برسانند.
رئیس دیوان عدالت اداری به یک مرحلهای شدن رسیدگی به شکایت از کمیسیونهای شبه قضائی در قانون جدید دیوان اشاره کرد و گفت: در گذشته رسیدگی به شکایت از کمیسیونهای شبه قضائی ابتدا در شعب بدوی و سپس در شعب تجدیدنظر مورد بررسی قرار میگرفت و در نهایت در صورت وارد بودن شکایت دیوان رأی به بررسی مجدد در کمیسیون صادر میکرد. در حالی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری موضوع فقط در شعب تجدیدنظر که بر طبق قانون از سه قاضی تشکیل میگردد بررسی میشود و با نظریه مشورتی رأی صادر میشود و اطاله دادرسی کاهش پیدا میکند و این یک قدم رو به جلو برای سرعت بخشی به رسیدگی میباشد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید اشاره کرد و گفت: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح میشود متصور این است که این تبصرهها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است. در حالی که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلیترین موضوع این ماده میباشد و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاههای اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیر قانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن میتوانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.
گفتنی است این همایش به همت معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری و با حضور رئیس، معاونین دیوان، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاههای شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، علوم قضائی، شاهد، انجمن ایرانی حقوق اداری، مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه در سالن شهید سلیمانی دیوان عدالت اداری برگزار شد.
کد خبر 5813671 علی قدمیمنبع: مهر
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری اطاله دادرسی قوه قضاییه شهرداری تهران صنایع دستی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه پلیس راهور دستگیری سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور مترو امداد رسانی زنان شورای شهر تهران جوانان شهر تهران دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۲۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم انجام تکالیف قانونی توسط بنیاد شهید و صندوق بازنشستگی
بررسیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد صندوق بازنشستگی و بنیاد شهید اقدامی جهت انجام تکالیف در جهت فروش سهام واگذار شده انجام ندادهاند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران تا پایان سال 1401 توسط این نهاد نظارتی نشان میدهد که علیرغم واگذاری بخشی از سهام شرکتهای آلومینیوم جنوب و پالایش نفت شازند اراک به منظور پرداخت مطالبات بازنشستگان از محل همسان سازی و مطالبات ایثارگران، دستگاههای مذکور اقدامی جهت فروش سهام واگذار شده و اجرای تکالیف قانونی انجام ندادهاند.
همچنین دیوان محاسبات کشور در گزارشی دیگر موجودی حساب سایر منابع رسوب شده برخی دستگاهها تا تاریخ 18 اردیبهشت 1403 را منتشر کرد.
بنابراین گزارش، بر اساس اطلاعات پایگاه جامع مالی و در راستای نظارت برخط پایش عملکرد بودجه و نظارت بر جریان منابع رسوب شده برخی از دستگاه های اجرایی، به منظور ارزیابی عملکرد و حسابرسی منابع برای شفافیت و انضباط مالی، بررسی های دیوان محاسبات کشور در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1403 حاکی از رسوب حساب سایر منابع سازمان شهرداری ها و دهیاریها بابت وجوه مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 11 همت، حساب ملی پیشرفت و عدالت مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی به مبلغ 5/8 همت، سازمان منابع هدفمندی یارانه ها بابت منابع مرتبط با بند (ص) تبصره یک قانون بودجه سنواتی 5/3 همت، حساب تمرکز وجوه عوارض ارزش افزوده مرتبط با امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ 2/6 همت و حساب پرداخت عوارض شهرداری ها و دهیاری ها اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان به میزان 2/4 همت است.
تصمیمگیری به موقع متولیان امر در توزیع و استفاده از این منابع برای خدمت رسانی به ملت شریف ایران خصوصا استانهای محروم کشور مورد تاکید دیوان محاسبات کشور است.
انتهای پیام/